بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 فبراير 2011

عادل الجوجري في راي له بخصوص ثورة 25 يناير الشعبية في مصر


بريد الحراك الجنوبي

أفاق جنوبية




بقلم:عادل الجوجري
رئيس تحرير مجلة الغد العربي
---------------------------
في الوقت الذي تكتسب فيه ثورة 25يناير الشعبية في مصر أرضية جديدة بدخول فئات نقابية ارض ميدان التحرير بالقاهرة وباقي الميادين الكبرى في عواصم المحافظات المصرية والتي كانت ساحات واسعة لانتشار الثورة الشعبية لاسيما دخول نقابات عريقة مثل نقابة الصحفيين التي رفضت موقف النقيب مكرم محمد احمد المتواطئ من سلطة مبارك وأجبرته على الخروج من مقر النقابة وسط احتجاجات تطالب أيضا بحق الدم للشهيد الصحفي احمد محمود الذي قنصه رجال شرطة مبارك وهو يصور مجزرة ترتكبها قوات الأمن المركزي ضد المواطنين ،في هذا الوقت بالذات هدد نائب رئيس الجمهورية المصري، عمر سليمان، المحتجين في ميدان التحرير بانقلاب عسكري في حال عدم استكمال جولة الحوار معه،وهو الحوار المفرغ من مضمونه بسبب إصرار مبارك ومن معه على بقائه في السلطة رغم هتافات الجماهير في ربوع مصر والتي حركت أبو الهول من مكانه لكن مبارك يأبي أن يغادر السلطة معززا مكرما ويحتمي بقيادات الجيش ملوحا بانقلاب عسكري لإحباط ثورة الشعب التي دخلت أسبوعها الثالث مسلحة بقطاعات جديدة من الجماهير زحفت إلى الميادين الكبرى تؤيد السلطة وتنشد التغيير وتحقيق مطالبها في حياة حرة كريمة.
لقد شعر جميع قادة الأحزاب والشخصيات العامة الذين حاوروا عمر سليمان أن الرجل يبحث في إصلاحات لكن الثورة تريد التغيير الجذري ومن هنا بدا الأمر كما قلنا من قبل انه صراع بين إرادة التغيير الثوري المتمثلة في مبادئ ستة ،أولها وأهمها تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وبدون هذا المطلب تفتقد باقي المطالب أهميتها، وبين إرادة المطالبين أو المجبرين على اتخاذ إجراءات إصلاحية وتعديلات دستورية لاتسمن ولاتشبع من جوع.

ومن هنا اتسعت الفجوة مجددا بين سلطة مبارك-سليمان وبين الجماهير الثورية وصار من الصعب إن لم يكن من المستحيل الالتقاء ، في نقطة هي الموقف من مبارك كرأس للنظام ،حيث رفض سليمان كل الاقتراحات المقدمة له بخصوص تنحية الرئيس أو نقل سلطاته للنائب، مايعني التمسك بمبارك باعتباره قائدا عسكريا وبزعم أن الجيش لن يقبل الإطاحة به ،ومن هنا نفهم ماقاله قال نائب الرئيس عمر سليمان في لقاء مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، ''إن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولى لتحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من الأزمة الحالية بسلام وبخطوات متصلة ببرنامج عمل لحل جميع المشكلات''. وأضاف ''إن الطريق الثاني البديل هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو مالا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات''.
إن هذا التهديد لن يرهب أحدا لسبب جوهري هو أنه يصدر عن عضو بارز في سلطة انتهت شرعيتها بحكم زحف الجماهير ،وليس جديدا سيطرة المؤسسة العسكرية على مصرفهي حاكمة الآن بدليل أن مبارك وسليمان وشفيق"رئيس الوزراء" كلهم من العسكريين ومع ذلك ناضلت الجماهير ضد هذه السلطة وأعلنت تحديها لها بكامل رموزها واطروحاتها ومنهجها السياسي.


إن انضمام قطاعات نوعية جديدة من الجماهير إلى الثورة من نوع أساتذة الجامعات والعمال في ماتبقى من المصانع أو الموظفين فضلا عن التمرد الشعبي في نقابات مهنية ومؤسسات صحفية هو دليل قاطع على أن الثورة لايمكن إخمادها سواء بالالتفاف عليها ببرامج إصلاحية أو بالقوة أو بالانقلاب العسكري وان حوارات المعارضة أو غيرها لن تجدي فالشارع، وحده هو الذي يستطيع إجبار هذا النظام ''الفاسد'' على الرحيل وليس التفاوض.
إن كل مايصدر عن سلطة مبارك هو باطل،ومن ثم اعتبر الثوار أن قرار مبارك تشكيل ثلاث لجان لتعديل الدستور ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دم الثوار ، وتقصي حقائق لكشف الفساد هي محاولة جديدة لمصادرة الثورة فمبارك يجلس على قمة هرم الفساد ،وهو الراعي الرسمي للفساد والفاسدين ولا تنطلي على أحد أنه يريد اليوم تقصي حقائق وهو الذي منحهم الفرص الذهبية لتكوين ثروات من رغيف خبز فقراء مصر ومبارك هو الذي أعطى تعليمات بالتصدي للمتظاهرين وهو الذي كان متغطرسا بإفساد مجلسي الشعب والشورى بأعضاء من الدرجة الثالثة وهو رئيس الحزب الذي يطرد اليوم أزلامه الذين كانوا ذات يوم أباطرة،ومنهم أحمد عز وصفوت الشريف وعلي الدين هلال ومفيد شهاب وجمال مبارك.

هذه اللجان باطلة جملة وتفصيلا ولم يعترف بها الشعب ولم يتجاوب معها احد فهناك شرعية جديدة هي شرعية الثورة وهناك دستور جديد هو دستور ميدان التحرير ومسجد القائد إبراهيم،هو دستور الشارع المصري المعبر عن كل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي بدون استبعاد ولاتهميش،وهذه هي الرسالة التي رد بها الثوار على عمر سليمان عندما سارعوا إلى محاصرة مبنى مجلسي الشعب والشورى ومقر وزارة الداخلية في القاهرة وتم منع رئيس الوزراء من دخول مكتبه وإجباره على نقله إلى مكان بعيدا،في إطار زحف ثوري مستمر وتصاعد تحت شعار تطهير مصر من الطغمة الفاسدة وإعادة الاعتبار إلى مصر العظيمة ، الكبيرة بشعبها ورجالها تعويضا لسنوات عجاف في عصر السادات –مبارك المستمر والمتواصل في رعاية الكيان الصهيوني وواشنطن وعواصم الغرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق